قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf
قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك ضمن مساعي الحكومة الإماراتية إلى تنظيم أمور ضرائب الشركات والكيانات العاملة في الدولة.

قانون ضريبة الشركات في الإمارات

يبين الجدول التالي فصول ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022م الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في شأن الضريبة على الشركات والأعمال: [1]

الفصول المواد
الفصل الأول: الأحكام العامة
  • المادة (1): التعاريف.
الفصل الثاني: فرض ضريبة الشركات والنسب المطبقة
  • المادة (2): فرض ضريبة الشركات.
  • المادة (3): نسبة ضريبة الشركات.
الفصل الثالث: الشخص المعفى
  • المادة (4): الشخص المعفى.
  • المادة (5): الجهة الحكومية.
  • المادة (6): الجهة التابعة للحكومة.
  • المادة (7): الأعمال الاستخراجية.
  • المادة (8): أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
  • المادة (9): جهة النفع العام المؤهلة.
  • المادة (10): صندوق الاستثمار المؤهل.
الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات
  • المادة (11): الخاضع للضريبة.
  • المادة (12): وعاء ضريبة الشركات.
  • المادة (13): الدخل الناشئ في الدولة.
  • المادة (14): المنشأة الدائمة.
  • المادة (15): إعفاء مدير الاستثمار 
  • المادة (16): الشركاء في ائتلاف مشترك.
  • المادة (17): المؤسسة العائلية.
الفصل الخامس: الشخص القائم في المنطقة الحرة
  • المادة (18): الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
  • المادة (19): اختيار الخضوع لضريبة الشركات.
الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة
  • المادة (20): القواعد العامة للدخل الخاضع للضريبة.
  • المادة (21): تسهيلات الأعمال الصغيرة.
الفصل السابع: الدخل المعفى
  • المادة (22): الدخل المعفى.
  • المادة (23): إعفاء المشاركة.
  • المادة (24): إعفاء المنشآت الدائمة الأجنبية.
  • المادة (25): الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي.
الفصل الثامن: التسهيلات
  • المادة (26): النقل داخل المجموعة المؤهلة.
  • المادة (27): تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.
الفصل التاسع: الخصومات
  • المادة (28): النفقات القابلة للخصم.
  • المادة (29): نفقات الفائدة.
  • المادة (30): القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.
  • المادة (31): القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة.
  • المادة (32): نفقات الترقية.
  • المادة (33): النفقات غير القابلة للخصم.
الفصل العاشر: المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين
  • المادة (34): مبدأ السعر المحايد.
  • المادة (35): الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم.
  • المادة (36): الدفعات للأشخاص المتصلين.
الفصل الحادي عشر: أحكام الخسارة الضريبية
  • المادة (37): تسهيلات الخسارة الضريبية.
  • المادة (38): نقل تسهيلات الخسارة الضريبية.
  • المادة (39): قيود ترحيل الخسارة الضريبية.
الفصل الثاني عشر: أحكام مجموعة الضريبة
  • المادة (40): المجموعة الضريبية.
  • المادة (41): تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية.
  • المادة (42): الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية.
الفصل الثالث عشر: احتساب ضريبة الشركات المستحقة
  • المادة (43): العملة.
  • المادة (44): احتساب وسداد ضريبة الشركات.
  • المادة (45): الضريبة المقتطعة من المنبع.
  • المادة (46): رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع.
  • المادة (47): رصيد الضريبة الأجنبية.
الفصل الرابع عشر: سداد واسترداد ضريبة الشركات
  • المادة (48): سداد ضريبة الشركات.
  • المادة (49): استرداد ضريبة الشركات.
الفصل الخامس عشر: قواعد مكافحة إساءة الاستخدام
  • المادة (50): القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام.
الفصل السادس عشر: التسجيل الضريبي وإلغاؤه
  • المادة (51): التسجيل الضريبي.
  • المادة (52): إلغاء التسجيل الضريبي.
الفصل السابع عشر: الإقرارات الضريبية والتوضيحات
  • المادة (53): الإقرارات الضريبية.
  • المادة (54): القوائم المالية.
  • المادة (55): مستندات التسعير التحويلي.
  • المادة (56): حفظ السجلات.
  • المادة (57): الفترة الضريبية.
  • المادة (58): تغيير الفترة الضريبية.
  • المادة (59): التوضيحات.
الفصل الثامن عشر: المخالفات والعقوبات
  • المادة (60): تقييم ضريبة الشركات والغرامات.
الفصل التاسع عشر: أحكام انتقالية
  • المادة (61): أحكام انتقالية.
الفصل العشرون: الأحكام الختامية
  • المادة (62): تفويض الصلاحيات.
  • المادة (63): السياسات والإجراءات الإدارية.
  • المادة (64): التعاون مع الهيئة.
  • المادة (65): تقاسم الإيرادات.
  • المادة (66): الاتفاقيات الدولية.
  • المادة (66): القرارات التنفيذية.
  • المادة (68): الإلغاءات.
  • المادة (69): تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية.
  • المادة (70): نشر المرسوم بقانون والعمل به.

قانون ضريبة الشركات في الإمارات pdf

يمكن الاطلاع على جميع فصول ومواد قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تحميل القانون بصيغة ملف pdf “من هنا“، وذلك بعد النقر على الرابط المدرج لبدء التحميل، ومن ثم يمكن الاطلاع على تفاصيل القانون وبنوده.

اقرأ أيضًا:

المراجع