الرئيسية خدمات الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات وشروط إعفائها 2024

الشركات المعفاة من الضرائب في الإمارات وشروط إعفائها 2024

بواسطةوجدي حسينآخر تحديث25 نوفمبر 2024 - 1:04م

جدول الإمارات

1 الشركات المعفاة من الضرائب الإمارات
2 شروط إعفاء الشركات من ضريبة الشركات في الإمارات
3 المراجع

حدد الفصل الثالث من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (47) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022 ميلادي بشأن ضريبة الشركات والأعمال فئات الشركات والكيانات المعفاة من ضريبة الشركات في الدولة، كما أقر القانون شروط إعفاء الشركات والكيانات من ضريبة الشركات المفروضة عليهم.

الشركات المعفاة من الضرائب الإمارات

يمكن الاطلاع على قائمة الشركات والكيانات المعفاة من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة من خلال ما يلي: ^[1]

الفئات المعفاة بموافقة من مجلس الوزراء:
- الشركات التابعة لجهات النفع العام المؤهلة.
الشركات المعفاة تلقائياً من ضريبة القيمة المضافة:
- شركات الجهات الحكومية.
- الشركات التابعة للجهات الحكومية المحددة في قرار مجلس الوزراء.
الشركات المعفاة بناءً على طلب تم تقديمه للهيئة الاتحادية للضرائب اعتماداً على شروط محددة:
- الكيان الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة والشركات التابعة في الإمارات، والتي تسيطر عليها، وتملكها بشكل كامل الحكومة أو جهة تابعة لجهة حكومية أو صندوق استثمار مؤهل أو صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية عام أو خاص الخاضع للرقابة التنظيمية.
- شركات صناديق الاستثمار المؤهلة.
- شركات صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة.
الشركات التي يتم إعفاءها بناءً على طلب يقدم لوزارة المالية ورهن يتضمن كامل الشروط المطلوبة:
- الشركات التي تمارس أعمال الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية.
- الشركات والأشخاص الذين يمارسون الأعمال الاستخراجية.
الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة المحددة في قرار مجلس الوزراء، والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد غير الاعتبارية غير الاستخراجية في حال عدم ممارسة نشاط يقع ضمن مجال ضريبة الشركات.

شروط إعفاء الشركات من ضريبة الشركات في الإمارات

يبين الجدول التالي شروط إعفاء الشركات من ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة:

فئة الشركة	شروط الإعفاء من ضريبة الشركات
شركات الجهات الحكومية	لا توجد شروط للإعفاء من ضريبة الشركات للجهات الحكومية، لكون جميع الجهات الحكومية معفاة من الضريبة إلا في حال كانت الجهة الحكومية تمارس نشاطاً بترخيص من جهة غير حكومية.
الشركات التي تمارس الأعمال الاستراتيجية	أن يكون المستفيد خاضعاً للضريبة وفق القوانين السارية في هذا الخصوص. أن يكون المستفيد أو الشركة لديها مصلحة أو ترخيص رسمي أو امتياز أو حق مباشر أو غير مباشر من جهة حكومية بممارسة النشاط الاستراتيجي.
صندوق الاستثمار المؤهل	أن لا يكون الهدف الأساسي الذي تم تأسيس الصندوق من أجله هو عدم الخضوع لضريبة الشركات. أن يكون تداول الحصص في صندوق الاستثمار يتم عبر سوق الأسهم المعتمد في الإمارات أو أن يتم تسويق الحصص على نحو واسع بشكل متاح للمستثمرين. أن يكون الصندوق خاضعاً للرقابة التنظيمية من جهة حكومية، أو من جهة أجنبية مختصة في مجال الرقابة المذكورة. أن يتم تقديم طلب الإعفاء إلى الجهة المعنية عبر أحد قنوات الخدمة المتاحة. يتم طلب كافة الشروط الأخرى من الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات التابعة للحكومة في دولة الإمارات	يتم إعفاء جميع الجهات التابعة للحكومة من قانون ضريبة الشركات طالما أنها لا تمارس أعمال أو أية نشاطات غير مكلفة بها.
الشركات التي تمارس أعمال الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية	أن يكون المستفيد أو الشركة خاضعاً للضريبة بما يتوافق مع تشريعات ضريبة الشركات. أن يكون دخله من الأعمال في الموارد غير الاعتبارية غير الاستراتيجية من خلال أشخاص يمارسون الأعمال والنشاط المحدد. تقديم طلب الإعفاء من الضريبة للوزارة، وملء نموذج الإعفاء المطلوب. أن يكون للمستفيد أو الشركة الحق أو الترخيص أو الامتياز أو المصلحة المباشرة أو غير المباشرة من حكومة الإمارات بممارسة النشاط الاستخراجي لموارد طبيعية عائدة له.
جهات النفع العام المؤهلة	أن لا تمارس الشركة أي نشاط آخر لا يدخل ضمن نطاق تخصصاتها. أن لا يتم استخدام أي من عوائد الشركات لتحقيق مصالح شخصية. أن يكون الدخل الناتج عن أعمال الشركة يستخدم حصراً لخدمة الأهداف التي تم تأسيسها لأجلها. أن يكون الهدف من تأسيس الشركة ضمن الأهداف التالية: العمل كمؤسسة مهنية أو غرفة تجارة أو أية جهة مشابهة تعمل بشكل حصري بهدف دعم وتحقيق الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة. لتحقيق أغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية أو صحية أو بيئية أو إنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأعمال المشابهة. توضع الشروط الأخرى من قبل رئاسة مجلس الوزراء.