أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

ضمن أبواب ومواد المرسوم الاتحادي رقم (34) الصادر في عام 2021 ميلادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية حددت السلطات الإماراتية أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون الإماراتي، كما بينت ومن خلال المرسوم العقوبات المترتبة على كل نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية.

أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات

يمكن التعرف على أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة من خلال ما يلي: ^[1]

الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

فيما يلي أنواع الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات:

• الاختراق الإلكتروني.
• اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة.
• الإضرار بأنظمة المعلومات.
• الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية.
• الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية.
• الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية.
• الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية.
• الحصول بدون تصريح على رموز وشيفرات للغير.
• التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة.
• اصطناع البريد والموقع والحسابات الإلكترونية الزائفة.
• الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات.
• جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات.
• تزوير المستند الإلكتروني.
• الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية.
• استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة.
• الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني.
• العبث بالأدلة الرقمية.
• نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.

جرائم المحتوى

فيما يلي أنواع جرائم المحتوى:

• الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين
• التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية.
• نشر معلومات للإضرار في مصالح الدولة.
• التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي 
• الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية.
• السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها.
• الدعوى والترويج لمظاهرات دون ترخيص.
• التحريض على عدم الانقياد للتشريعات.
• الإساءة لدولة أجنبية.
• الاتجار والترويج للأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات.
• تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة.
• الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.
• إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر.
• التحريض على الفجور والدعارة.
• نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة.
• استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية.
• حيازة مواد إباحية للأطفال.
• ازدراء الأديان وتحسين المعصية.
• الترويج لممارسة أنشطة القمار.
• الاتجار غير المشروع بالآثار والتحف.
• الاحتيال الإلكتروني.
• جمع الأموال دون ترخيص.
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
• السب والقذف.
• إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية.
• كشف معلومات سرية بمناسبة العمل.
• الدعوى والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص.
• إجراء المسوحات الإحصائية والدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.
• الإعلان والترويج المضلل للمستهلك.
• الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص.
• الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو حقوق البث.
• التسول الإلكتروني.

جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة

فيما يلي جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة:

نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.

إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة.

الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة.

اقرأ أيضًا: