تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في أبوظبي

حدد قانون الإيجار المعمول به من قبل دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي بعض الشروط والأحكام الواجب توفرها لفسخ عقود الإيجار المبرمة بين المستأجرين والمؤجرين في الإمارة قبل انقضاء مدة صلاحية العقد، كما أقر القانون بعض الضوابط الواجبة على طرفي العقد في حال رغبة أحدهما بإلغاء عقد الإيجار.

تفاصيل قانون فسخ عقد الإيجار في أبوظبي

ينص قانون الإيجار في إمارة أبوظبي على السماح بفسخ عقود الإيجار العقارات الموجودة في الإمارة قبل انتهاء مدتها وفقاً لبعض الشروط والضوابط، ومن أبرز هذه الشروط توقيع طرفي عقد الإيجار على إستمارة إلغاء العقد إلا في حال وجود حكم قضائي يسمح بإلغاء العقد دون الرجوع إلى الطرف الآخر، مع التعهد بصحة كافة البيانات المدرجة في الاستمارة، وشطب جميع الخانات الفارغة لضمان عدم إضافة أي بيانات أخرى في وقت لاحق. ^[1]

رسوم فسخ عقد الإيجار في أبوظبي

لا يترتب على فسخ عقود الإيجار قبل انتهاء مدة سريانه في إمارة أبوظبي أي رسوم في حال اتفاق طرفي العقد على الإلغاء، مع العلم أن فسخ العقد من قبل المستأجر قبل انتهائه يعد من الأمور التي تضر بمصلحة صاحب العقار، لذا يتوجب على المستأجر التفاوض مع مالك العقار للتوصل إلى حل يضمن حقوق الطرفين، وذلك إما بإيجاد مستأجر جديد أو دفع تعويض بدل ضرر للمؤجر.

اقرأ أيضًا: