قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي معهد دبي القضائي

قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي معهد دبي القضائي
قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي معهد دبي القضائي

ضمن قائمة كتب القانون التي أطلقتها معهد دبي القضائي كتاب قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم (45) للعام 2023 ميلادي، والذي قدم من خلاله شرحا تفصيلياً لأبواب وفصول ومواد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ومسيرة القانون.

قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي معهد دبي القضائي

يبين الجدول التالي محتويات قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي معهد دبي القضائي: [1]

الكتاب محتوى الكتاب
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 القاضي بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
باب تمهيدي
الكتاب الأول: الدعوى أمام المحاكم الجزائية
  • الباب الأول: الدعوى الجزائية.
  • الباب الثاني: الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية.
الكتاب الثاني: استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها الباب الأول: جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي

  • الفصل الأول: مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم. 
  • الفصل الثاني: التلبس بالجريمة.
  • الفصل الثالث: القبض على المتهم. 
  • الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمنازل.
الباب الثاني: تحقيق النيابة العامة

  • الفصل الأول: مباشرة التحقيق.
    • الفرع الأول: أحكام عامة.
    • الفرع الثاني: المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
    • الفرع الثالث: رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها. 
    • الفرع الرابع: سماع الشهود.
    • الفرع الخامس: ندب الخبراء.
    • الفرع السادس: الاستجواب والمواجهة. 
    • الفرع السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار والمنع من السفر.
    • الفرع الثامن: أمر الحبس الاحتياطي.
    • الفرع التاسع: الإفراج المؤقت. 
    • الفرع العاشر: التحفظ على الأموال والمنع من التصرف.
  • الفصل الثاني: التصرف في التهمة وفي الدعوى.
الباب الثالث: استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق.
الكتاب الثالث: المحاكم: الباب الأول: الاختصاص.

  • الفصل الأول: الاختصاص في المواد الجزائية.
  • الفصل الثاني: اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية ووقف الدعوى الجزائية.
  • الفصل الثالث: تنازع الاختصاص.
الباب الثاني: إجراءات المحاكمة.

  • الفصل الأول: أحكام عامة.
    • الفرع الأول: إعالة الخصوم.
    • الفرع الثاني: نظام الجلسة وإدارتها.
    • الفرع الثالث: الشهود والأدلة الأخرى.
    • الفرع الرابع: دعوى التزوير الفرعية.
    • الفرع الخامس: المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي.
    • الفرع السادس: حماية المجني عليهم من ذوي المرض النفسي أو العقلي.
  • الفصل الثاني: إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات.
  • الفصل الثالث: إجراءات خاصة بمحاكم الجنايات.
  • الباب الثالث: عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيته.
  • الباب الرابع: الحكم.
    • الفصل الأول: إصدار الحكم.
    • الفصل الثاني: تصحيح الأحكام والقرارات.
  • الباب الرابع: الحكم:
    • الفصل الأول: إصدار الحكم.
    • الفصل الثاني: تصحيح الأحكام والقرارات.
  • الباب الخامس: البطالة.
  • الباب السادس: الطعن في الأحكام:
    • الفصل الأول: المعارضة.
    • الفصل الثاني: الاستئناف.
    • الفصل الثالث: النقص.
    • الفصل الرابع: إعادة النظر.
  • الباب السابع: قوة الأحكام الباتة.
الكتاب الرابع: التنفيذ
  • الباب الأول: أحكام عامة.
    • الفصل الأول: الأحكام الواجبة التنفيذ.
    • الفصل الثاني: إشكالات التنفيذ وإجراءاته.
  • الباب الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام.
  • الباب الثالث: تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
  • الباب الرابع: تنفيذ التدابير.
  • الباب الخامس: تسوية المبالغ المحكوم بها.
  • الباب السادس: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه.
الكتاب الخامس: أحكام متنوعة
  • الباب الأول: الإشراف القضائي على المنشآت العقابية.
  • الباب الثاني: فقد الأوراق.
  • الباب الثالث: حساب المواعيد والمدد.
الباب الرابع: الإجراءات الجزائية الخاصة.

  • الفصل الأول: الأمر الجزائي.
  • الفصل الثاني: الصلح الجزائي.
  • الفصل الثالث: التسوية الجزائية:
    • الفرع الأول: التسوية الجزائية في جرائم الجنح.
    • الفرع الثاني: التسوية الجزائية في الجنايات.
    • الفرع الثالث: الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات والجنح.
  • الفصل الرابع: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
    • الفرع الأول: أحكام عامة.
    • الفرع الثاني: الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية.
    • الفرع الثالث: الحكمة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية.
    • الفرع الرابع: الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
الباب الخامس: استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية.

قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي معهد دبي القضائي

يمكن الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر عن معهد دبي القضائي والاستفادة من محتواه بكل سهولة عبر تحميله بصيغة ملف pdf “من هنا“، وذلك بعد النقر على رابط التحميل المرفق ضمن الصفحة للبدء في تحميل الملف.

اقرأ أيضًا:

المراجع