طريقة حساب ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
جدول الإمارات
حدد الفصل السادس من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء لعام 2022 ميلادي النسب المئوية المحتسبة كضريبة اتحادية على الشركات والكيانات في الدولة بكافة فئاتها وأنواعها، مبيناً طريقة حساب ضريبة الشركات والدخل الخاضع للضريبة والفترات الضريبية المعتمدة لحساب ضريبة الشركات الخاضعة لقانون الضريبة.
طريقة حساب ضريبة الشركات في الإمارات
يتيح الجدول التالي إمكانية التعرف على النسب المئوية لضريبة الشركات في الإمارات وطريقة حساب الضريبة بحسب نوع الأشخاص الخاضعين للضريبة: [1]
| فئات الأشخاص الخاضعين للضريبة | النسبة المئوية لضريبة الشركات | طريقة حساب ضريبة الشركات |
| بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين |
| قيمة ضريبة الشركات خلال الفترة الضريبة= 0.09 ×قيمة دخل الشركة خلال الفترة الضريبية-375 ألف درهم إماراتي. |
| الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة |
| 9% × قيمة الدخل غير المؤهل |
| الشركات الكبرى متعددة الجنسيات | تكون نسبة الضريبة مختلفة، بحيث يتم تحديدها وفق “الركيزة الثانية” لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. |
اقرأ أيضًا: نموذج طلب إعفاء من الضريبة | آخر موعد للتسجيل في ضريبة الشركات | غرامة عدم التسجيل في ضريبة الشركات | التسجيل في ضريبة الشركات
كيفية تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات
يتم تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بناءً على صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن أعمال الشركة، وذلك بعد إجراء تعديلات على عناصر حسابية معينة وفقاً لما ورد في قانون ضريبة الشركات، ويتم حساب قيمة الدخل بناءً على ما يلي:
- الأرباح أو الخسائر غير المحققة.
- إزالة الدخل المعفى من الضريبة مثل المكاسب الرأسمالية وأرباح الأسهم.
- الخسائر والأرباح المترتبة عن عمليات النقل.
- الخسائر والأرباح المترتبة عن إعادة الهيكلة.
- الخصومات غير المسموحة.
- المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
- نقل الخسائر الضريبية.
- الحوافز والتسهيلات.
طريقة حساب الفترة الضريبية في ضريبة الشركات
يتم حساب الفترات الضريبية للشركات والكيانات الخاضعة لضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بناءً على الأسس السنوية المعتمدة في كلٍ منها، بحيث تكون الفترة الضريبية مساوية للسنة المالية للشركة، وهي غالباً السنة الميلادية الاعتيادية من 1 كانون الثاني يناير وحتى 31 كانون الأول ديسمبر، أما بالنسبة للشركات التي تعتمد سنوات مالية مختلفة، فيعتمد تحديد الفترة الضريبية فيها على موعد بدء وانتهاء السنوات المالية لكلٍ منها.